جمادى الأولى 01, 1446
يعد الرهن العقاري من وسائل التمويل المهمة التي توفر للأفراد سيولة مالية تساعدهم في تحقيق أهدافهم، مثل امتلاك منزل العمر أو شراء أرض لبناء مشروع. يُستخدم هذا الأسلوب في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك بعض مؤسسات التمويل الإسلامي. فما هو تعريف الرهن العقاري، وما هي شروطه وفق المعايير الشرعية الإسلامية؟ سنتناول هذه الأسئلة في المحاور التالية:
الرهن العقاري هو اتفاق مالي يتيح للفرد الحصول على قرض بضمان عقار يملكه، مع بقاء العقار مرهوناً لدى الجهة الممولة حتى سداد كامل المبلغ المتفق عليه. وفي حال عدم قدرة المقترض على السداد، بعد تلقي الإنذارات، يمكن للجهة الممولة بيع العقار لتسوية الدين. يعود العقار إلى ملكية صاحبه بالكامل عند سداد جميع الأقساط المستحقة.
يخلط البعض بين الرهن العقاري والتمويل العقاري، رغم أن هناك فروقاً واضحة بينهما. يُعد الرهن العقاري نوعاً من التمويل العقاري، حيث يتم تأمين القرض بضمانة العقار نفسه. أما في التمويل العقاري، فيتم الحصول على قرض بهدف شراء أو بناء عقار معين، وقد تكون هناك ضمانات أخرى غير العقار نفسه.
يتيح الرهن العقاري للعميل الحصول على السيولة بضمان العقار حتى سداد كامل المبلغ، بينما يركز التمويل العقاري على تزويد العميل بالموارد المالية اللازمة لشراء أو بناء العقار. هذا الاختلاف يجعل كل نوع من التمويل مناسباً لفئات معينة من العملاء، فالبعض يحتاج لضمانات عقارية للحصول على التمويل، بينما قد يمتلك آخرون ضمانات بديلة تغنيهم عن رهن العقار.
في البنوك التقليدية، تُعتبر فوائد القروض جزءاً من العملية، بينما تحظر المؤسسات الإسلامية تحصيل الفوائد الربوية. كما تختلف الملكية، حيث يمكن للبنك التقليدي بيع العقار عند التعثر، بينما في المؤسسات الإسلامية يتم البيع لمصلحة المقترض. يهدف الرهن في المؤسسات الإسلامية إلى ضمان سداد القرض، ويُعتبر شرطاً لإتمام العقد.
يُعد الرهن العقاري وسيلةً فعّالة لتأمين السيولة النقدية اللازمة بضمان العقار، ولكنه يحتاج إلى فهم دقيق لشروطه واختلافاته بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية. تقدم شركة أملاك العالمية حلولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يضمن للعميل المرونة والشفافية في الحصول على القروض العقارية والتسهيلات المرتبطة بها.