الشراكة بين شركات التطوير والتمويل العقاري تقدم نموذج...

Google Plus Share
Facebook Share

شحّ الأراضي المخططة للغايات السكنية والتجارية ... قصور القنوات التمويلية ... انتعاش الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الرئيسة ... التباطؤ في إقرار القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التمويل العقاري ...

 

شحّ الأراضي المخططة للغايات السكنية والتجارية ... قصور القنوات التمويلية ... انتعاش الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الرئيسة ... التباطؤ في إقرار القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التمويل العقاري ... كلّ هذا وأكثر عناوين رئيسة تقف وراء تفاقم الأزمة الإسكانية التي تشهدها المملكة اليوم، وتمثل إحدى أركان الفجوة الآخذة بالاتساع بمرور الوقت في ظل حلول عشوائية وغياب للرؤية الشاملة، في الوقت الذي تتزايد الحاجة فيه يوماً بعد الآخر لحتمية إيجاد حلول جذرية ومنظومة شاملة لآليات التنفيذ قادرة على كبح جماح الأزمة، والتصدّي لتبعاتها التي باتت تمثل عبئاً ثقيلاً على حركة دوران عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، وترهق آمال المواطن الطامح إلى حياة كريمة أولى ركائزها المسكن الملائم. 
ورغم ضبابية الموقف، وتزاحم الأفكار والآراء المضادة، وتباطؤ الإجراءات والخطوات الجديّة؛ يرى بعض الخبراء والمتخصصين أنه لا يمكن بأي حال الركون إلى الصمت ورمي الكرة في ملعب الجهات الحكومية أملاً في إيجاد حلول سحرية، معتبرين أن أزمة الإسكان في السعودية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات، وتستدعي من الجميع أخذ زمام المبادرة والسعي إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في ردم الفجوة ولو جزئياً، من خلال اتخاذ خطوات عملية لتخطّي العقبات، وتفعيل الحراك الإيجابي. 
ويقدّم عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري  توصيفاً مختصراً للأزمة بقوله، أن هنالك حاجة ماسة اليوم لحزمة من التشريعات المنظّمة، وأن تضع الجهات الحكومية يدها بيد الممولين والمطورين العقاريين للاتفاق على رؤية مشتركة حيال كيفية تذليل العقبات وتحفيز الحلول الكفيلة بتخطّيها لتوفير ما يلزم من وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين وفق حلول ميسرة للامتلاك، خاصة وأن هناك حاجة تزيد عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد، وهذا لا يمكن أن يتأتّى إلا من خلال المضي باتجاهين الأول يتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وفي مقدمتها إقرار قانون الرهن العقاري كمقدّمة لغيره من القوانين التي ستحفّز القدرات التمويلية للجهات ذات العلاقة، والاتجاه الآخر يتعلق بتطوير مخططات منح الأراضي في المدن على نحو يساعد المواطنين للاستفادة منها، ويقلّص بالتالي من وتيرة الهجرة المتسارعة إلى المدن الرئيسة والتي أسهمت بدورها في القفز بأسعار الأراضي إلى مستويات غير مسبوقة ومبالغ بها. 
ويؤكد الهويش العضو المنتدب لأول شركة تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، على أن "أملاك العالمية" عمدت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات وطرحت العديد من المبادرات التي يمكن من خلالها الإسهام في تغذية السوق المحلية بالوحدات السكنية لمواجهة موجة الطلب المتزايدة على الوحدات السكنية في المملكة، وإتاحة فرصة تملكّها أمام المواطنين وفق حلول تمويلية ميسرة تلائم مختلف إمكاناتهم المادية، معتبراً أن تجربة الشركة عبر شراكاتها الإستراتيجية مع نخبة من المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة أتت أؤكلها وأثمرت العديد من المشاريع الإسكانية والتي اشتملت على الاف الوحدات السكنية . 

 


عرض الكل